فإن كان هذا هو المراد ، ففيه : إنّ لحاظ الماهية كذلك ، إن أريد به اللحاظ التصديقي لهذه الصفة ، بمعنى التصديق ، بأنّ الصورة الذهنية تجيء إلى الذهن بلا صفة العلم ، وبلا صفة عدم العلم ، فهذا أمر غير معقول ، لأنّ النظر التصديقي لا يعقل أن يكون من أطوار اللحاظ التصوري للماهية ، بل يحتاج إلى إلفات النفس إلفاتا ثانيا إلى تلك الصورة حتى تصدق بحالاتها وشؤونها ، فإنّ النفس إذا تصورت صورة « ما » ، فتكون تلك الصورة معلومة لديها بالعلم الحضوري ، فإذا أريد التصديق بتلك الصورة ، فلا بدّ من نظر ثاني إليها ، ليصدق أنّ تلك الصورة حضرت في النفس وحدها أو مع غيرها ، وهذا الالتفات الثاني في طول النظر التصوري ، ومعه ، يستحيل أن يكون من أطواره . وإن أريد بلحاظ الماهية كذلك ، لحاظ مفهوم الصفة تصورا ، بمعنى أنّه كما نلحظ الإنسان العالم لحاظا تصوريا ، كذلك نلحظ الإنسان الذي لم يؤخذ معه العلم قيدا بالنظر التصوري . فهذا أيضا غير معقول ، لأنّ دخل القيد وعدم دخله من شؤون نفس اللحاظ وليسا من شؤون ذات الملحوظ ، لأنّ دخل القيد معناه : أخذ القيد في عالم اللحاظ ، وعدم دخل القيد ، معناه : أخذ عدمه في عالم اللحاظ ، إذن ، دخل القيد وعدم دخله من شؤون نفس اللحاظ لا ذات الملحوظ ، وعليه فلا يعقل أن يكون الدخل وعدمه قيدا لنفس الملحوظ . نعم ، يعقل أن يكون قيدا في تعقل ثاني متأخر رتبة عنه . والخلاصة : هي أنّ الذهن يتصور الماهية في التعقل الأول ضمن ثلاث صور ذهنية ، ينتزعها الذهن من الخارج مباشرة ، وهي صورة ، « البشرطشيء » ، وصورة « البشرطلا » ، وصورة « اللّابشرط القسمي » . وفي التعقل الثاني ، ينتزع الذهن أربع مفاهيم ، من كل صورة من هذه الصور مفهوما ، ومفهوما رابعا هو الجامع بينها ، يسمّى باللّابشرط المقسمي .